اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا | ۹ اکتبر ۲۰۲۶
تازهترین گزارش فدرال رزرو آمریکا نشان میدهد توانایی خانوارهای آمریکایی برای پرداخت بهموقع بدهیهای خود به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسیده است؛ نشانهای از افزایش فشارهای مالی بر مصرفکنندگان، در شرایطی که اقتصاد آمریکا طی سالهای اخیر همچنان رشد کرده است.
بر اساس پیمایش جدید «وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی» که روز جمعه منتشر شد، سهم خانوارهایی که در پرداخت اقساط وامهای خود تأخیر داشتهاند، از حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۲۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این پیمایش هر سه سال یکبار انجام میشود و تصویری از درآمد، دارایی، بدهی و وضعیت مالی خانوادههای آمریکایی ارائه میدهد.
فدرال رزرو در گزارش خود اعلام کرده است که وضعیت پرداخت تعهدات مالی خانوارها نسبت به هر مقطع دیگری از زمان پیمایش سال ۲۰۱۰ نامساعدتر شده است؛ دورهای که اقتصاد آمریکا تازه از رکود بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ خارج میشد.
افزایش خانوارهای گرفتار فشار اقساط
یکی از نگرانکنندهترین یافتههای گزارش، افزایش سهم خانوارهایی است که دستکم دو ماه در پرداخت بدهیهای خود تأخیر داشتهاند. این رقم از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۸ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
همچنین، سهم خانوارهایی که پرداخت بدهیهایشان بیش از ۴۰ درصد درآمد آنها را تشکیل میدهد، از ۶.۵ درصد به ۸.۶ درصد افزایش یافته است؛ بالاترین سطح ثبتشده از سال ۲۰۱۳.
این شاخص اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد چه تعداد از خانوادهها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف بازپرداخت بدهی میکنند و در نتیجه، برای پوشش هزینههایی مانند مسکن، مواد غذایی، حملونقل و مخارج پیشبینینشده با محدودیت بیشتری مواجه هستند.
رشد درآمدها؛ اما نه برای همه
گزارش فدرال رزرو تصویر یکدستی از وضعیت مالی آمریکاییها ارائه نمیدهد. درآمد میانه خانوارها پس از تعدیل اثر تورم، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۷ درصد افزایش یافت و به ۸۲ هزار و ۲۰۰ دلار رسید؛ اما میانگین درآمد واقعی خانوارها در همین دوره ۶ درصد کاهش پیدا کرد.
تفاوت میان این دو شاخص نشان میدهد که رشد درآمد در میان خانوارها یکسان نبوده است و تغییرات درآمدی در بخشهای مختلف جامعه، تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصادی ارائه میکند.
در بخش ثروت نیز، ارزش خالص داراییهای خانوارها پس از تعدیل تورم بهطور متوسط ۷ درصد افزایش یافت و به حدود ۱.۲۴ میلیون دلار رسید. با این حال، ثروت خالص میانه تنها ۲ درصد رشد کرد و به ۲۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار رسید.
فاصله میان میانگین و میانه نشان میدهد که داراییهای بسیار بالای بخشی از خانوارها، میانگین ثروت را افزایش دادهاند؛ درحالیکه رشد ثروت برای خانوار معمولی بسیار محدودتر بوده است.
ثروتمندان جلوتر رفتند؛ برخی خانوارهای کمدرآمد عقب ماندند
بر اساس گزارش، ثروت خالص میانه خانوارهای واقع در پایینترین یکچهارم توزیع درآمد، ۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، خانوارهای گروههای پردرآمدتر از رشد قابلتوجه داراییها بهرهمند شدند. طبق گزارش CNBC، ثروت خالص میانه در بالاترین گروه درآمدی ۳۱ درصد افزایش یافته است.
این اختلاف نشان میدهد که بهبود کلی شاخصهای ثروت لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت مالی همه خانوادهها نیست. مالکیت داراییهایی مانند سهام و مسکن میتواند نقش مهمی در بهرهمندی خانوارها از رشد ثروت داشته باشد؛ درحالیکه خانوادههای متکی به درآمد جاری و دارای تعهدات مالی سنگین، ممکن است فشار بیشتری را تجربه کنند.
آیا این آمار به معنای نزدیک شدن رکود اقتصادی است؟
افزایش تأخیر در پرداخت اقساط، بهتنهایی نشانه قطعی وقوع رکود نیست؛ اما میتواند هشداری درباره آسیبپذیری بخش مصرفکننده اقتصاد آمریکا باشد.
اگر خانوارها مجبور شوند سهم بیشتری از درآمد خود را به بازپرداخت بدهی اختصاص دهند، ممکن است هزینهکرد آنها برای کالاها و خدمات کاهش یابد. تداوم چنین روندی میتواند بر فروش کسبوکارها، رشد مصرف و در نهایت فعالیت اقتصادی اثر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، این دادهها مربوط به پایان سال ۲۰۲۵ هستند و بهتنهایی وضعیت دقیق اقتصاد در اکتبر ۲۰۲۶ را مشخص نمیکنند. برای ارزیابی شرایط کنونی باید آنها را در کنار آمار جدیدتر تورم، اشتغال، هزینهکرد مصرفکنندگان و معوقات وامها بررسی کرد.
جمعبندی: پیام اصلی گزارش فدرال رزرو این است که رشد اقتصادی و افزایش کلی ثروت، لزوماً به معنای بهبود امنیت مالی همه خانوارهای آمریکایی نیست. افزایش سهم خانوادههای گرفتار تأخیر در پرداخت اقساط، در کنار رشد محدود ثروت میانه و کاهش ثروت برخی گروههای کمدرآمد، نشان میدهد فشار مالی بر بخشی از جامعه همچنان یک ریسک مهم برای اقتصاد آمریکاست.
منابع: فدرال رزرو آمریکا، پیمایش وضعیت مالی خانوارها در سال ۲۰۲۵؛ CNBC، گزارش جف کاکس، ۹ اکتبر ۲۰۲۶.