گزارش و تحلیل | اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا | ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶
تازهترین دادههای تورمی آمریکا، تصمیمگیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره را دشوارتر کرده است. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بهطور قابلتوجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکاست و میتواند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نشست پایان ماه اکتبر را تقویت کند.
بر اساس گزارش رویترز، تورم هسته که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار میگذارد نیز به ۲.۶ درصد رسید؛ درحالیکه اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز رقم ۲.۵ درصد را پیشبینی کرده بودند.
افزایش قیمت بنزین تنها عامل تورم نیست
بخش مهمی از افزایش تورم به رشد قیمت بنزین در پی تحولات و جنگ در خاورمیانه مربوط میشود. بااینحال، نگرانی اصلی سیاستگذاران پولی این است که فشارهای تورمی به بخشهای بیشتری از اقتصاد سرایت کرده باشد.
طبق دادههای منتشرشده، قیمت نرمافزارها نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته و قیمت اسباببازیها نیز رشد بیسابقهای را ثبت کرده است. افزایش تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و تعرفههای تجاری دولت دونالد ترامپ از جمله عواملی هستند که میتوانند بر قیمت برخی کالاها و خدمات فشار وارد کنند.
به گفته اومایر شریف، بنیانگذار مؤسسه Inflation Insights، افزایش قیمتها برخلاف برخی گزارشهای قبلی، تنها به یک گروه محدود از کالاها اختصاص نداشته و در بخشهای مختلف مشاهده شده است.
چرا افزایش نرخ بهره دوباره مطرح شده است؟
فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره سیاستی را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. اکنون افزایش مجدد قیمتها این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاستگذاران باید برای مهار تورم، یک مرحله دیگر سیاست پولی را انقباضیتر کنند یا برای مشاهده دادههای بیشتر منتظر بمانند.
نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر برنامهریزی شده است. به گزارش رویترز، پس از انتشار آمار تورم سپتامبر، معاملات آتی نرخ بهره احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست را به حدود ۴۵ درصد رساند؛ درحالیکه پیش از انتشار گزارش، این احتمال حدود ۲۲ درصد برآورد میشد.
این تغییر نشان میدهد که بازارها بیش از گذشته احتمال افزایش نرخ بهره را جدی گرفتهاند؛ هرچند هنوز افزایش نرخ بهره نتیجه قطعی نشست پیش رو نیست.
دوراهی فدرال رزرو؛ مهار تورم یا حمایت از بازار کار؟
تصمیمگیری برای فدرال رزرو ساده نیست. از یک طرف، تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی میتواند ضرورت حفظ سیاست پولی انقباضی یا حتی افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کند. از طرف دیگر، نشانههای کاهش سرعت استخدام و شکنندگی اعتماد مصرفکنندگان، نگرانی درباره تضعیف اقتصاد را افزایش داده است.
نرخ بهره بالاتر معمولاً هزینه وامگیری را افزایش میدهد و میتواند بر تقاضای مصرفکنندگان، سرمایهگذاری شرکتها، بازار مسکن و فعالیت اقتصادی فشار وارد کند. در مقابل، کاهش زودهنگام نرخ بهره یا تسهیل بیش از حد سیاست پولی ممکن است روند بازگشت تورم به هدف بانک مرکزی را طولانیتر کند.
مارتین بک، اقتصاددان ارشد PPHC، معتقد است که با وجود تداوم نگرانیهای تورمی، ضعف دادههای بازار کار و شکنندگی احساسات مصرفکنندگان همچنان میتواند به فدرال رزرو فضای کافی برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در ماه اکتبر بدهد.
تحلیل اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا
دادههای جدید تورم، مسیر سیاست پولی آمریکا را با عدم قطعیت بیشتری روبهرو کردهاند. نکته مهم صرفاً افزایش تورم کل به ۳.۷ درصد نیست؛ بلکه احتمال گسترش فشارهای قیمتی به بخشهایی فراتر از انرژی است. اگر این روند در دادههای ماههای آینده نیز تأیید شود، توجیه فدرال رزرو برای حفظ نرخهای بالا یا افزایش دوباره آنها تقویت خواهد شد.
بااینحال، افزایش نرخ بهره راهحل مستقیمی برای همه عوامل تورمی نیست. برای مثال، اگر رشد قیمت بنزین ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی در عرضه انرژی باشد، سیاست پولی نمیتواند مستقیماً عرضه نفت را افزایش دهد؛ هرچند میتواند با محدود کردن تقاضا و کنترل انتظارات تورمی، از گسترش اثرات افزایش قیمت انرژی جلوگیری کند.
از منظر اقتصادی، تصمیم فدرال رزرو به ارزیابی همزمان سه عامل بستگی دارد: پایداری تورم هسته، روند قیمت انرژی و وضعیت اشتغال. بنابراین، حتی با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره در بازارها، ثابت ماندن نرخ بهره نیز همچنان یک سناریوی قابلطرح است.
جمعبندی: تورم بالاتر از انتظار، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در اکتبر را تقویت کرده است؛ اما ضعف بازار کار و نگرانی از کند شدن اقتصاد میتواند مانع تصمیمگیری سریع برای تشدید بیشتر سیاست پولی شود. دادههای اقتصادی پیش از نشست بعدی، نقش تعیینکنندهای در انتخاب فدرال رزرو خواهند داشت.
منبع: رویترز، گزارش آن ساپیر، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶.