از فشار حداکثری تا محاصره اقتصادی؛ تحریم‌های آمریکا علیه ایران تا کجا گسترش می‌یابد و آینده تجارت خارجی ایران چه خواهد شد؟
گزارش تحلیلی ویژه | اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا | ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶
مقدمه: تحریم‌ها وارد مرحله‌ای فراتر از محدودیت فروش نفت شده‌اند
تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی چند دهه گذشته از محدودیت‌های تجاری و مالی به شبکه‌ای پیچیده از ابزارهای حقوقی، بانکی، تجاری و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. هدف این سیاست‌ها، از نگاه واشنگتن، محدود کردن منابع مالی دولت ایران و افزایش هزینه فعالیت‌هایی است که آمریکا آن‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی و منافع منطقه‌ای خود می‌داند.
اما تحولات سال ۲۰۲۶، به‌ویژه گسترش فشار بر شبکه‌های حمل‌ونقل نفت، واسطه‌های مالی و شرکت‌های فعال در کشورهای ثالث، پرسش تازه‌ای را مطرح کرده است: آیا سیاست آمریکا از محدود کردن منابع درآمدی ایران به سمت محدود کردن گسترده‌تر ارتباط اقتصادی ایران با جهان حرکت می‌کند؟
شواهد موجود نشان می‌دهد که دامنه ابزارهای فشار در حال گسترش است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، در چارچوب کارزار موسوم به «Operation Economic Outcast»، خطر تحریم را به فعالیت در بخش‌های فناوری، دارایی‌های دیجیتال، طلا، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد. این وزارتخانه در ۸ اکتبر نیز اعلام کرد که شبکه‌ای از کشتی‌های موسوم به ناوگان سایه و پشتیبانان بین‌المللی آن‌ها را هدف قرار داده است. >
برای تحلیل آینده، باید سه سطح را از یکدیگر جدا کرد: آنچه آمریکا تاکنون انجام داده، ابزارهایی که از نظر حقوقی در اختیار دولت این کشور قرار دارد، و اقداماتی که ممکن است در آینده انتخاب شوند. هیچ‌یک از این موارد به‌تنهایی به معنای قطعی بودن تحریم‌های فراگیرتر نیست.
بخش اول: دکترین سیاست خارجی آمریکا و جایگاه تحریم‌ها
۱. تحریم به‌عنوان ابزار اعمال قدرت اقتصادی
سیاست تحریم آمریکا را نمی‌توان صرفاً یک سیاست تجاری یا اقتصادی دانست. این ابزار در نقطه تلاقی سیاست خارجی، امنیت ملی، حقوق بین‌الملل و قدرت مالی آمریکا قرار دارد.
واشنگتن به دلیل نقش دلار در مبادلات بین‌المللی، اهمیت بازار آمریکا و جایگاه بانک‌های این کشور در شبکه مالی جهانی، امکان اعمال فشار بر بازیگرانی را دارد که حتی خارج از قلمرو آمریکا فعالیت می‌کنند.
در چارچوب تحریم‌های اولیه، اشخاص آمریکایی و برخی معاملات مرتبط با آمریکا محدود می‌شوند. در مقابل، تحریم‌های ثانویه می‌توانند اشخاص و شرکت‌های خارجی را نیز در معرض محدودیت قرار دهند، اگر فعالیت آن‌ها مشمول مقررات مربوط باشد.
گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا (CRS) توضیح می‌دهد که تحریم‌های ایران از گسترده‌ترین رژیم‌های تحریمی یک‌جانبه آمریکا هستند و هزاران فرد و نهاد ایرانی و خارجی را در بر گرفته‌اند. این تحریم‌ها حوزه‌هایی از جمله نفت، بانکداری، کشتیرانی، صنعت و بخش‌های مختلف اقتصادی را هدف قرار داده‌اند. >
۲. از بازدارندگی تا اجبار اقتصادی
تحریم‌ها معمولاً چند هدف متفاوت دارند:
• بازدارندگی: افزایش هزینه اقداماتی که واشنگتن می‌خواهد از وقوع آن‌ها جلوگیری کند.
• محدودسازی ظرفیت: کاهش دسترسی به منابع مالی، فناوری، تجهیزات و شبکه‌های تجاری.
• تغییر محاسبات سیاسی: ایجاد انگیزه برای مذاکره یا تغییر در سیاست‌های مورد اختلاف.
• ارسال پیام به کشورهای ثالث: هشدار به شرکت‌ها و دولت‌هایی که با طرف تحریم‌شده همکاری می‌کنند.
این اهداف الزاماً یکسان نیستند. ممکن است تحریم‌ها توان مالی یک کشور را کاهش دهند، اما نتوانند آن کشور را به تغییر سیاست مورد نظر تحریم‌کننده وادار کنند.
به همین دلیل، ارزیابی موفقیت تحریم‌ها صرفاً بر اساس تعداد اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده یا میزان افت صادرات کافی نیست. باید بررسی کرد که آیا فشار اقتصادی به نتیجه سیاسی مورد نظر منجر شده است یا خیر.
بخش دوم: نظریه‌های اقتصادی و راهبردی پشت سیاست تحریم
۱. نظریه اجبار اقتصادی
در این چارچوب، تحریم زمانی می‌تواند به هدف سیاسی خود نزدیک شود که هزینه ادامه سیاست مورد اختلاف برای تصمیم‌گیرندگان از هزینه تغییر آن بیشتر شود.
بااین‌حال، این رابطه خودکار نیست. نتیجه به عواملی مانند ساختار سیاسی کشور هدف، توانایی آن برای انتقال هزینه‌ها به جامعه، دسترسی به شرکای جایگزین و میزان اهمیت موضوع مورد اختلاف بستگی دارد.
اگر دولت هدف موضوعی را حیاتی تلقی کند، ممکن است حتی در شرایط فشار اقتصادی شدید نیز از تغییر سیاست خودداری کند.
۲. نظریه شبکه‌های مالی و قدرت دلار
یکی از مزیت‌های ساختاری آمریکا، دسترسی آن به شبکه‌های مالی و تجاری‌ای است که بخش بزرگی از مبادلات جهانی به آن‌ها وابسته‌اند.
در این مدل، هدف فقط مسدود کردن حساب یک شرکت نیست؛ بلکه افزایش ریسک همکاری برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی و واسطه‌هایی است که به بازار آمریکا یا نظام مالی مبتنی بر دلار وابستگی دارند.
این سازوکار می‌تواند اثر تحریم‌ها را فراتر از مرزهای آمریکا گسترش دهد. حتی شرکت‌هایی که از نظر قانونی مستقیماً ممنوع نشده‌اند، ممکن است برای کاهش ریسک حقوقی و تجاری، همکاری خود را متوقف کنند.
البته قدرت این ابزار نامحدود نیست. اگر فشار بر شرکت‌های خارجی هزینه‌های قابل‌توجهی برای تجارت جهانی یا روابط آمریکا با شرکای مهم ایجاد کند، واشنگتن نیز باید هزینه‌های اجرای سیاست خود را در نظر بگیرد.
۳. نظریه تحریم‌های هوشمند و هدف‌گیری شبکه‌ای
در الگوی تحریم‌های هدفمند، به‌جای اعمال محدودیت یکسان بر تمام فعالیت‌های اقتصادی، افراد، نهادها، شبکه‌های مالی یا بخش‌هایی انتخاب می‌شوند که از نظر دولت تحریم‌کننده نقش مشخصی در فعالیت‌های مورد اختلاف دارند.
اما در الگوی گسترده‌تر، فشار از یک فرد یا شرکت به کل بخش اقتصادی، ارائه‌دهندگان خدمات و حتی اشخاص خارجی مرتبط با آن بخش توسعه پیدا می‌کند.
تعیین‌های بخشی وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این منطق شبکه‌ای در سیاست ایران نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است. >
۴. نظریه بازخورد منفی تحریم‌ها
تحریم‌ها ممکن است پیامدهایی داشته باشند که با اهداف اولیه آن‌ها کاملاً هم‌راستا نیستند.
برای مثال، فشار اقتصادی می‌تواند موجب توسعه مسیرهای تجاری جایگزین، شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای غیرشفاف، کاهش شفافیت مالی و افزایش وابستگی کشور هدف به تعداد محدودی شریک خارجی شود.
پژوهش منتشرشده در نشریه Foreign Policy Analysis در سال ۲۰۲۶ نیز به تفاوت برداشت رهبران از اثربخشی تحریم‌ها و خطر واکنش معکوس آن‌ها می‌پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد که باور سیاست‌گذاران درباره میزان کارایی تحریم‌ها و احتمال پیامدهای ناخواسته، می‌تواند بر انتخاب میان فشار اقتصادی و راهبردهای دیگر اثر بگذارد. >
نتیجه برای ایران این است که افزایش فشار لزوماً به یک نتیجه سیاسی مشخص منجر نمی‌شود؛ اما می‌تواند هزینه مبادلات، ریسک سرمایه‌گذاری و دشواری دسترسی به فناوری را افزایش دهد.
بخش سوم: نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا و ابزارهای در اختیار آن
وزارت خزانه‌داری آمریکا، به‌ویژه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، یکی از بازیگران اصلی اجرای تحریم‌های اقتصادی است. بااین‌حال، تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی فقط در اختیار این وزارتخانه نیست و کنگره، رئیس‌جمهور و نهادهای امنیتی و دیپلماتیک نیز نقش دارند.
مهم‌ترین ابزارهای موجود عبارت‌اند از:
۱. مسدود کردن دارایی‌ها و محدود کردن معاملات: قرار دادن اشخاص و شرکت‌ها در فهرست‌های تحریمی و محدود کردن معاملات مشمول مقررات.
۲. تحریم‌های ثانویه: افزایش ریسک همکاری شرکت‌ها و مؤسسات مالی خارجی با اشخاص یا فعالیت‌های مشخص‌شده.
۳. تعیین تحریم‌های بخشی: ایجاد مبنای حقوقی برای هدف قرار دادن فعالیت‌های مشخص در صنایع مختلف، در صورت تحقق شرایط قانونی مربوط.
۴. کنترل خدمات مالی و تجاری: هدف قرار دادن واسطه‌های پرداخت، خدمات کشتیرانی، بیمه و شبکه‌های مرتبط با درآمدهای صادراتی.
۵. محدودیت‌های صادراتی و فناوری: جلوگیری از دسترسی به برخی کالاها، تجهیزات و فناوری‌های حساس، از طریق سازوکارهای تحریمی و کنترل صادرات.
۶. لغو یا تعلیق مجوزها: تغییر دامنه معاملات مجاز از طریق اصلاح مجوزهای عمومی یا اختصاصی، در چارچوب اختیارات قانونی.
گزارش رسمی OFAC درباره تحریم‌های ایران، مجموعه‌ای از قوانین، فرمان‌های اجرایی، مقررات و مجوزهای مربوط را تشریح می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که برخی فعالیت‌های مشخص می‌توانند تحت مجوزهای عمومی یا اختصاصی مجاز شوند؛ بنابراین، بررسی وضعیت هر معامله نیازمند توجه به مقررات و مجوزهای جاری است. >
نکته کلیدی آن است که گسترش تحریم‌ها همیشه نیازمند تصویب یک قانون کاملاً جدید نیست. در برخی موارد، دولت آمریکا می‌تواند از اختیارات موجود برای تعیین اشخاص، شبکه‌ها یا فعالیت‌های جدید استفاده کند. در موارد دیگر، محدودیت‌های تازه به مبنای قانونی جدید یا تصمیم کنگره نیاز دارند.
بخش چهارم: تحریم‌های سال ۲۰۲۶ چه تغییری کرده‌اند؟
تحولات اخیر نشان می‌دهد که فشار آمریکا فقط بر صادرات نفت خام متمرکز نمانده است.
۱. نفت و پتروشیمی
نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع بالقوه درآمد ارزی ایران است. محدود کردن خریداران، شرکت‌های حمل‌ونقل، کشتی‌ها و واسطه‌های فروش می‌تواند بر حجم صادرات، هزینه مبادلات و درآمد خالص حاصل از فروش اثر بگذارد.
در ۸ اکتبر ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اقدام علیه شبکه‌ای از کشتی‌های مرتبط با حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد. واشنگتن این اقدام را بخشی از تلاش برای مختل کردن شبکه موسوم به ناوگان سایه معرفی کرد. >
بااین‌حال، اثر اقتصادی واقعی این اقدامات به عواملی مانند حجم محموله‌های باقی‌مانده، ظرفیت حمل‌ونقل جایگزین، رفتار خریداران و امکان استفاده از مسیرهای دیگر بستگی دارد.
۲. بانکداری و انتقال پول
محدودیت‌های مالی ممکن است حتی زمانی که کالا خریدار دارد، مانع وصول درآمد آن شود.
اگر بانک‌ها، صرافی‌ها و واسطه‌های پرداخت با ریسک تحریم بیشتری مواجه شوند، هزینه انتقال پول، زمان تسویه و احتمال بلوکه شدن منابع افزایش می‌یابد.
در نتیجه، مسئله فقط میزان صادرات نیست؛ بلکه توانایی تبدیل درآمد صادراتی به منابع قابل‌استفاده برای واردات، سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای داخلی نیز اهمیت دارد.
۳. کشتیرانی، بیمه و حمل‌ونقل
تحریم شرکت‌های مالک کشتی، مدیران ناوگان، ارائه‌دهندگان خدمات دریایی و سایر واسطه‌ها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که مستقیماً در فهرست تحریم قرار ندارند، ممکن است به دلیل نگرانی از ریسک حقوقی یا بیمه‌ای از همکاری خودداری کنند.
۴. طلا و دارایی‌های دیجیتال
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت ۲۰۲۶، این حوزه‌ها را نیز در دامنه گسترش‌یافته خطر تحریم قرار داد. هدف اعلام‌شده واشنگتن، محدود کردن فعالیت‌هایی است که از نظر این نهاد برای تأمین مالی یا دور زدن محدودیت‌های موجود استفاده می‌شوند. >
گسترش فشار در این حوزه می‌تواند هزینه استفاده از واسطه‌های مالی جایگزین را افزایش دهد؛ هرچند اثر آن بر حجم واقعی مبادلات به میزان وابستگی شبکه‌های مربوط به خدمات و بازارهای بین‌المللی بستگی خواهد داشت.
۵. فناوری، صنعت و هوانوردی
فناوری و قطعات صنعتی، خدمات فنی و نگهداری، و برخی فعالیت‌های هوانوردی از دیگر حوزه‌هایی هستند که در معرض محدودیت‌های مرتبط با ایران قرار گرفته‌اند.
اثر اقتصادی این محدودیت‌ها می‌تواند از کاهش دسترسی به تجهیزات خاص تا افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و طولانی‌تر شدن زمان تأمین قطعات متفاوت باشد.
بااین‌حال، نباید همه کالاهای صنعتی یا تمام معاملات هوانوردی را به‌طور یکسان مشمول ممنوعیت دانست؛ وضعیت حقوقی به نوع کالا، طرف معامله، کاربرد نهایی و مقررات مربوط بستگی دارد.
بخش پنجم: اختلاف دیدگاه در واشنگتن؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها چه تفاوتی دارند؟
برای درک آینده تحریم‌ها، بهتر است میان هدف اعلام‌شده سیاست آمریکا، اختلاف درباره ابزارهای اجرای آن و اختلاف درباره نتیجه مطلوب تمایز قائل شویم.
در میان جمهوری‌خواهان، جریان‌های حامی سیاست فشار حداکثری معمولاً بر کاهش منابع مالی دولت ایران، محدود کردن درآمدهای نفتی و افزایش هزینه همکاری شرکت‌های خارجی تأکید می‌کنند. این رویکرد با استفاده گسترده از اختیارات تحریمی و پیوند دادن فشار اقتصادی به اهداف امنیتی همراه است.
در میان دموکرات‌ها، دیدگاه‌ها یکدست نیست. برخی از سیاست‌مداران این حزب از تحریم‌های سخت علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران حمایت می‌کنند؛ برخی دیگر بر هماهنگی با متحدان، حفظ مسیرهای دیپلماتیک، محدود کردن پیامدهای انسانی و استفاده از کاهش تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از توافق تأکید دارند.
بنابراین، اختلاف دو حزب را نمی‌توان به این گزاره ساده تقلیل داد که جمهوری‌خواهان خواهان تحریم و دموکرات‌ها مخالف آن هستند. اختلاف مهم‌تر معمولاً بر سر گستره فشار، نحوه اجرای تحریم‌ها، رابطه آن‌ها با دیپلماسی و شرایطی است که می‌تواند به کاهش محدودیت‌ها منجر شود.
گزارش سرویس پژوهشی کنگره نشان می‌دهد که تحریم‌های ایران در طول چند دولت و با اتکا به قوانین مختلف ادامه یافته‌اند؛ در عین حال، رئیس‌جمهور و دولت‌ها در محدوده اختیارات قانونی خود درباره اجرا، معافیت‌ها و برخی مجوزها تصمیم‌گیری می‌کنند. >
در ارزیابی مواضع دو حزب باید به اظهارات رسمی، طرح‌های قانونی، رأی‌گیری‌ها و تصمیم‌های اجرایی استناد کرد؛ نه صرفاً به برچسب حزبی افراد.
بخش ششم: تحلیل کارشناسان درباره اثربخشی فشار حداکثری
دیدگاه تحلیلگران درباره اثربخشی تحریم‌ها متفاوت است.
طرفداران تشدید فشار معتقدند که محدود کردن هم‌زمان منابع درآمدی، دسترسی مالی و شبکه‌های تجاری می‌تواند هزینه ادامه سیاست‌های مورد اختلاف را افزایش دهد و قدرت چانه‌زنی آمریکا را تقویت کند.
در مقابل، برخی کارشناسان درباره فاصله میان فشار اقتصادی و دستیابی به هدف سیاسی هشدار می‌دهند. در این دیدگاه، تحریم‌های گسترده ممکن است اقتصاد را تضعیف کنند، اما بدون مسیر روشن مذاکره و تعریف شرایط کاهش فشار، الزاماً به توافق منجر نمی‌شوند.
در تحلیلی که چتم‌هاوس در مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، به خطر تشدید تنش در شرایطی اشاره شده است که سیاست فشار حداکثری بدون مسیر روشن خروج از بحران یا توافق دنبال شود. این دیدگاه، یک ارزیابی تحلیلی است و نه پیش‌بینی قطعی درباره تصمیم‌های آینده واشنگتن. >
از سوی دیگر، میاد ملکی، مقام پیشین حوزه تحریم در وزارت خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگویی با NPR در اوت ۲۰۲۶ درباره تفاوت فشارهای اخیر با تحریم‌های گذشته مورد پرسش قرار گرفت. این بحث نشان می‌دهد که حتی در میان کارشناسان آشنا با سازوکار تحریم نیز مسئله اصلی، میزان فشار نیست؛ بلکه این است که فشار جدید چه تفاوتی با محدودیت‌های چند دهه گذشته دارد و آیا می‌تواند رفتار مورد نظر واشنگتن را تغییر دهد. >
در مجموع، سه پرسش برای ارزیابی اثربخشی تحریم‌ها اهمیت دارد:
۱. آیا فشار تازه، درآمد قابل‌استفاده ایران را کاهش می‌دهد یا صرفاً هزینه مبادلات را بالا می‌برد؟
۲. آیا شرکای تجاری مهم ایران حاضرند هزینه همکاری با ایران را در برابر منافع اقتصادی و سیاسی آن بپذیرند؟
۳. آیا دولت آمریکا هدف نهایی خود و شرایط قابل‌سنجش برای کاهش تحریم‌ها را روشن کرده است؟
پاسخ این پرسش‌ها تعیین می‌کند که فشار اقتصادی تا چه اندازه به ابزار مذاکره تبدیل می‌شود یا صرفاً هزینه‌های بلندمدت تجارت را افزایش می‌دهد.
بخش هفتم: آینده تجارت خارجی ایران؛ کدام مسیرها در معرض فشار بیشتری قرار دارند؟
آینده تجارت ایران به‌شدت به رفتار شرکای اصلی آن وابسته است. چین، امارات متحده عربی، عراق و ترکیه از مهم‌ترین پیوندهای تجاری ایران به شمار می‌روند؛ اما نقش هرکدام متفاوت است.
بر اساس آمار رسمی گمرکی سال ۲۰۲۴ که الجزیره از Trade Data Monitor نقل کرده است، چین و عراق از مقاصد اصلی صادرات ایران بوده‌اند. در واردات نیز امارات، چین و ترکیه جایگاه مهمی داشته‌اند. این ارقام تصویر پایه‌ای از ساختار تجارت ایران ارائه می‌کنند، اما به دلیل قدمت داده‌ها و ثبت‌نشدن برخی جریان‌های غیررسمی، نباید آن‌ها را معادل وضعیت تجارت در اکتبر ۲۰۲۶ دانست. >
چین: مهم‌ترین متغیر راهبردی
چین برای ایران هم بازار صادراتی مهمی است و هم تأمین‌کننده کالاها، ماشین‌آلات و قطعات صنعتی. بنابراین، هر تغییری در رفتار بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های چینی می‌تواند بر تجارت خارجی ایران اثر قابل‌توجهی داشته باشد.
اگر شرکت‌های چینی برای حفظ دسترسی به بازار آمریکا یا نظام مالی بین‌المللی همکاری خود با ایران را کاهش دهند، فشار بر درآمدهای صادراتی و تأمین کالا افزایش خواهد یافت.
اما تصمیم شرکت‌ها به محاسبه هزینه و فایده بستگی دارد. اندازه بازار ایران، نوع کالا، میزان وابستگی به خدمات مالی بین‌المللی و احتمال اجرای واقعی تحریم‌ها می‌تواند رفتار آن‌ها را متفاوت کند.
امارات: گلوگاه تجارت مجدد و خدمات تجاری
امارات در سال‌های گذشته یکی از مسیرهای مهم تجارت مجدد، تأمین کالا و ارائه خدمات تجاری مرتبط با ایران بوده است.
فشار بر بانک‌ها، شرکت‌های بازرگانی، بنادر و واسطه‌های مالی فعال در این مسیر می‌تواند هزینه واردات ایران را افزایش دهد؛ به‌ویژه در مورد کالاهایی که از طریق تجارت مجدد وارد می‌شوند.
گزارش آسوشیتدپرس در اوت ۲۰۲۶، با اشاره به تهدید تحریم‌های ثانویه، از افزایش فشار بر شرکای تجاری ایران و دشوارتر شدن وضعیت تجارت خارجی خبر داد. این گزارش همچنین بر اهمیت رفتار چین و کشورهای منطقه در تعیین نتیجه سیاست آمریکا تأکید می‌کند. >
ترکیه و عراق: مسیرهای مهم، اما نه جایگزین کامل
ترکیه به دلیل مرز زمینی و روابط تجاری دیرینه، برای تأمین برخی کالاهای صنعتی و مصرفی اهمیت دارد. عراق نیز یکی از بازارهای مهم صادرات غیرنفتی ایران است.
بااین‌حال، افزایش فشار بر این دو مسیر به معنای توقف قطعی تجارت نیست. میزان اثرگذاری به تصمیم دولت‌ها، رفتار بانک‌ها، مقررات گمرکی، نوع کالا و میزان وابستگی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی بستگی دارد.
در صورت افزایش ریسک تحریم، ممکن است تجارت قانونی کاهش یابد، هزینه‌های واسطه‌گری بیشتر شود یا شرکت‌ها برای جلوگیری از مواجهه با محدودیت‌های حقوقی، برخی معاملات را کنار بگذارند.
روسیه و مسیرهای جایگزین
روابط تجاری با روسیه و توسعه مسیرهای زمینی و دریایی جایگزین می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد؛ اما جایگزینی کامل بازارها، شبکه‌های مالی و زیرساخت‌های موجود به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
گزارش آسوشیتدپرس درباره تجارت ایران در اوت ۲۰۲۶ نیز اشاره می‌کند که مسیرهای جایگزین، از جمله مسیرهای مرتبط با دریای خزر، با محدودیت‌های ظرفیت و زمان توسعه روبه‌رو هستند و روسیه نیز با محدودیت‌های اقتصادی خود مواجه است. >
در نتیجه، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری می‌تواند آسیب‌پذیری را کاهش دهد، اما به‌تنهایی ریسک ناشی از محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل را از میان نمی‌برد.
بخش هشتم: سه سناریو برای گسترش تحریم‌ها
سناریوهای زیر پیش‌بینی قطعی نیستند؛ بلکه چارچوب‌هایی برای بررسی مسیرهای ممکن در ماه‌های آینده‌اند. ارزیابی احتمال هر سناریو باید با توجه به تصمیم‌های رسمی جدید، وضعیت روابط دیپلماتیک و واکنش شرکای تجاری به‌روزرسانی شود.
سناریوی اول: تشدید تدریجی فشار مالی و تجاری
در این سناریو، آمریکا از اختیارات موجود برای افزودن اشخاص، شرکت‌ها، کشتی‌ها و واسطه‌های مالی جدید استفاده می‌کند. تمرکز اصلی بر کاهش درآمدهای قابل‌استفاده ایران و افزایش ریسک همکاری شرکت‌های خارجی خواهد بود.
پیامدهای احتمالی عبارت‌اند از:
• افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه
• طولانی‌تر شدن فرایند تسویه مالی
• دشوارتر شدن تأمین برخی کالاهای صنعتی و قطعات
• افزایش هزینه مبادلات و کاهش حاشیه سود صادرکنندگان
این سناریو لزوماً به معنای ممنوعیت کامل تجارت ایران با جهان نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش تدریجی کارایی مسیرهای موجود منجر شود.
سناریوی دوم: فشار گسترده‌تر بر شرکای خارجی
در این سناریو، آمریکا اجرای تحریم‌های ثانویه را به‌گونه‌ای گسترش می‌دهد که بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و واسطه‌های تجاری بیشتری در کشورهای ثالث با خطر محدودیت مواجه شوند.
این مسیر به‌ویژه در صورتی اهمیت پیدا می‌کند که واشنگتن تصمیم بگیرد هزینه همکاری با ایران را برای مؤسسات مالی یا شرکت‌های بزرگ خارجی افزایش دهد.
پیامدهای احتمالی:
• کاهش تمایل برخی خریداران به خرید نفت ایران
• محدود شدن مسیرهای وصول درآمد صادراتی
• افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
• دشوارتر شدن فعالیت شرکت‌های ایرانی در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی
بااین‌حال، اجرای این سناریو با ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی همراه است. فشار بر شرکت‌های کشورهای مهم تجاری ممکن است روابط آمریکا با همان کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
سناریوی سوم: تغییر مسیر به سمت توافق یا کاهش محدودیت‌ها
تحریم‌ها ابزار دائمی و تغییرناپذیر نیستند. دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی می‌تواند برخی مجوزها را صادر یا اصلاح کند و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از معافیت‌ها یا سازوکارهای کاهش محدودیت استفاده کند.
اگر توافقی شکل بگیرد که از نظر واشنگتن اهداف امنیتی مورد نظر را تأمین کند، ممکن است بخشی از محدودیت‌ها تغییر کند. در این حالت، آثار اقتصادی به دامنه توافق، نوع تحریم‌های قابل‌رفع، امکان دسترسی به منابع مالی و میزان اعتماد شرکت‌های خارجی به دوام توافق بستگی خواهد داشت.
تجربه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نیز نشان داد که کاهش بخشی از تحریم‌ها می‌تواند شرایط تجارت را تغییر دهد؛ اما بازگشت پایدار شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی تنها به اعلام سیاسی وابسته نیست و به چارچوب حقوقی، ریسک بازگشت تحریم‌ها و امکان انجام عملی معاملات نیز بستگی دارد. >
بخش نهم: چه شاخص‌هایی مسیر آینده را روشن می‌کنند؟
برای ارزیابی جهت حرکت سیاست آمریکا و آثار آن بر تجارت ایران، رصد مجموعه‌ای از شاخص‌ها ضروری است:
۱. اطلاعیه‌های رسمی OFAC: تعیین اشخاص و نهادهای جدید، تغییر مجوزها و هشدارهای مربوط به مؤسسات مالی خارجی.
۲. رفتار بانک‌ها و شرکت‌های چینی: تغییر در خرید نفت، خدمات مالی، تأمین کالا و همکاری با واسطه‌های تجاری ایران.
۳. وضعیت تجارت از مسیر امارات و ترکیه: تغییر در جریان کالا، هزینه حمل‌ونقل و رفتار شرکت‌های بازرگانی.
۴. درآمد صادراتی قابل‌استفاده: تفاوت میان ارزش اسمی صادرات و منابعی که واقعاً در دسترس واردکنندگان و بنگاه‌های ایرانی قرار می‌گیرند.
۵. هزینه و زمان واردات: تغییر در هزینه بیمه، حمل‌ونقل، پرداخت و تأمین قطعات صنعتی.
۶. تحولات دیپلماتیک و قانونی در واشنگتن: اظهارات رسمی، تصمیم‌های اجرایی، طرح‌های کنگره و هرگونه تغییر در مجوزها یا معافیت‌ها.
ترکیب این شاخص‌ها تصویر دقیق‌تری از شدت فشار اقتصادی ارائه می‌کند تا اتکا به تعداد تحریم‌های اعلام‌شده در هر هفته.
جمع‌بندی نهایی: آینده تجارت ایران به اجرای تحریم‌ها و رفتار شرکای خارجی بستگی دارد
شواهد موجود تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ابزارهای فشار آمریکا علیه ایران از نفت و بانکداری فراتر رفته و بخش‌هایی مانند کشتیرانی، فناوری، طلا، هوانوردی و دارایی‌های دیجیتال را نیز در بر گرفته‌اند. >
بااین‌حال، دامنه حقوقی تحریم‌ها، شدت اجرای آن‌ها و پیامدهای اقتصادی‌شان سه موضوع متفاوت‌اند. حتی تحریم‌های گسترده نیز برای اثرگذاری به اجرای مؤثر، همکاری یا همراهی بخشی از شرکای خارجی و محدود شدن مسیرهای جایگزین نیاز دارند.
برای تجارت خارجی ایران، مهم‌ترین خطر فقط کاهش صادرات نیست؛ بلکه افزایش هزینه و عدم قطعیت در تمام مراحل معامله، از یافتن خریدار و تأمین کالا تا حمل‌ونقل، بیمه و دریافت پول است. چنین شرایطی می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش دهد، دسترسی به تجهیزات را دشوارتر کند و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق بیندازد.
در مقابل، شدت و دوام این آثار به واکنش چین و کشورهای منطقه، توان سازگاری شرکت‌ها، تحولات بازار انرژی و مسیر دیپلماسی بستگی دارد. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً بر اساس موج تحریم‌های اخیر نتیجه گرفت که تجارت ایران به‌طور کامل متوقف خواهد شد یا یک نتیجه سیاسی مشخص اجتناب‌ناپذیر است.
نتیجه تحلیلی اتاق تحلیل اقتصاد آمریکا: برای پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران، باید به جای تمرکز صرف بر تعداد تحریم‌ها، سه متغیر را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد: میزان درآمد صادراتی قابل‌استفاده، دسترسی واقعی به شبکه‌های پرداخت و حمل‌ونقل، و رفتار شرکای اصلی تجاری. این سه متغیر مشخص می‌کنند که فشار جدید تا چه اندازه به کاهش واقعی تجارت منجر می‌شود و چه مقدار از آن در قالب افزایش هزینه‌ها و ریسک مبادلات ظاهر خواهد شد.
منابع اصلی گزارش
۱. وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، صفحه رسمی تحریم‌های ایران و اطلاعیه‌های سال ۲۰۲۶.
۲. سرویس پژوهشی کنگره آمریکا (CRS)، Iran: U.S. Economic Sanctions and the Authority to Lift Restrictions، به‌روزرسانی ۱۹ اوت ۲۰۲۶.
۳. وزارت خزانه‌داری آمریکا، اطلاعیه Treasury Launches Unprecedented Campaign Against Iranian Regime on Economic D-Day، اوت ۲۰۲۶.
۴. وزارت خزانه‌داری آمریکا، اطلاعیه مربوط به شبکه ناوگان سایه ایران، ۸ اکتبر ۲۰۲۶.
۵. Associated Press، گزارش تجارت ایران و فشار آمریکا بر شرکای تجاری، اوت ۲۰۲۶.
۶. Chatham House، تحلیل سیاست فشار حداکثری و خطر تشدید تنش، مه ۲۰۲۶.
۷. Foreign Policy Analysis، پژوهش درباره دکترین تحریم‌های آمریکا و پیامدهای ناخواسته آن، منتشرشده در سال ۲۰۲۶.
یادداشت روش‌شناسی: بخش‌های مربوط به اقدامات رسمی بر منابع دولتی و گزارش‌های خبری استوارند؛ سناریوها و پیامدهای اقتصادی، تحلیل احتمالاتی هستند و نباید به‌عنوان تصمیم قطعی آینده دولت آمریکا تلقی شوند.