گزارش نهاد ناظر بانکی آمریکا: بانک‌های بزرگ به دلیل دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی برخی مشتریان، خدمات مالی را محدود کرده‌اند
بررسی عملکرد ۹ بانک بزرگ آمریکا نشان می‌دهد سیاست‌های مرتبط با ریسک اعتباری و اعتبار عمومی بانک‌ها، در برخی موارد دسترسی مشتریان به خدمات مالی را تحت تأثیر دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی یا نوع فعالیت اقتصادی آن‌ها قرار داده است.
نهاد ناظر بانکی آمریکا، دفتر کنترل ارز (OCC)، در گزارشی تازه اعلام کرد که ۹ بانک بزرگ تحت نظارت این نهاد، طی فاصله زمانی سال ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۵، سیاست‌ها یا رویه‌هایی داشته‌اند که می‌توانسته دسترسی برخی مشتریان و کسب‌وکارهای قانونی به خدمات مالی را بر اساس دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی یا نوع فعالیت اقتصادی آن‌ها محدود کند.
این گزارش که روز چهارشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، منتشر شد، در چارچوب دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای بررسی شکایت‌های مربوط به محرومیت سیاسی یا عقیدتی از خدمات بانکی تهیه شده است.
۹ بانک بزرگ در کانون بررسی نهاد ناظر
بر اساس گزارش OCC، بانک‌های زیر در این بررسی قرار داشته‌اند:
• جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase)
• بانک آو آمریکا (Bank of America)
• سیتی‌بانک (Citibank)
• ولز فارگو (Wells Fargo)
• یو‌اس بانک (U.S. Bank)
• کپیتال وان (Capital One)
• پی‌ان‌سی بانک (PNC Bank)
• تی‌دی بانک (TD Bank)
• بی‌ام‌او بانک (BMO Bank)
این نهاد برای تهیه گزارش، نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت مرتبط با مؤسسات تحت نظارت خود را بررسی کرده و حدود ۵۰ هزار سند، شامل تقریباً ۴۲۰ هزار صفحه اطلاعات و مستندات از بانک‌ها دریافت کرده است.
به گفته OCC، یکی از مشکلات اصلی، استفاده از معیارهای مبهم درباره «ریسک اعتباری ناشی از اعتبار عمومی» یا Reputational Risk بوده است؛ معیاری که در برخی موارد، نگرانی از واکنش افکار عمومی، اعتراض گروه‌های اجتماعی یا پیامدهای رسانه‌ای همکاری با یک مشتری را وارد تصمیم‌گیری‌های بانکی می‌کرد.
چه کسب‌وکارهایی تحت تأثیر قرار گرفتند؟
گزارش OCC به محدودیت‌هایی اشاره می‌کند که برخی بانک‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی مشخص در نظر گرفته بودند. این حوزه‌ها شامل اکتشاف نفت و گاز، استخراج زغال‌سنگ، نیروگاه‌های زغال‌سنگی و تولید یا توزیع سلاح و مهمات بوده‌اند.
همچنین فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها در زمره حوزه‌هایی قرار داشته‌اند که برخی مشتریان آن‌ها از دشواری دسترسی به خدمات مالی شکایت کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در گزارش، شرکت پرداخت WePay است که در سال ۲۰۱۷ توسط جی‌پی مورگان چیس خریداری شد. به گفته OCC، این شرکت حساب چند فروشنده محصولات مرتبط با جنبش MAGA و دونالد ترامپ را مسدود کرده بود.
در واکنش به این موضوع، سخنگوی جی‌پی مورگان اعلام کرد که سیاست‌های این بانک تبعیض بر اساس دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی را ممنوع می‌کند. او همچنین گفت رویه‌های WePay با انتظارات بانک مطابقت نداشته، این مسئله شناسایی و اصلاح شده و آن کسب‌وکار دیگر فعالیت نمی‌کند.
آیا محدودیت‌ها فقط علیه محافظه‌کاران بوده است؟
اگرچه دونالد ترامپ و برخی گروه‌های محافظه‌کار از مدت‌ها پیش بانک‌ها را به تبعیض علیه مشتریان محافظه‌کار متهم کرده‌اند، بررسی OCC نشان می‌دهد موضوع محدود به یک جریان سیاسی نیست.
برخی سازمان‌ها و کسب‌وکارهای متمایل به دموکرات‌ها نیز در مواردی با محدودیت یا رد درخواست خدمات مالی مواجه شده‌اند. بنابراین، مسئله اصلی در این گزارش، استفاده از معیارهای سیاسی، مذهبی یا اجتماعی به‌جای معیارهای روشن و مبتنی بر ریسک در تصمیم‌گیری بانکی است.
با این حال، گزارش نهاد ناظر را نباید به معنای اثبات تبعیض غیرقانونی در تمام تصمیم‌های مورد بررسی یا علیه همه مشتریان دانست. این گزارش بر سیاست‌ها و رویه‌هایی تمرکز دارد که می‌توانسته‌اند دسترسی به خدمات مالی را تحت تأثیر قرار دهند.
واکنش صنعت بانکداری
مؤسسه سیاست‌گذاری بانکی آمریکا (Bank Policy Institute)، که نماینده منافع صنعت بانکداری است، اعلام کرد این صنعت از دسترسی منصفانه به خدمات بانکی حمایت می‌کند و خواهان مقرراتی است که به بانک‌ها اجازه دهد به مشتریان قانون‌مدار خدمت‌رسانی کنند.
این نهاد همچنین بر ضرورت تدوین معیارهای روشن و یکسان تأکید کرد؛ معیارهایی که ضمن فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات مالی، مدیریت ریسک‌های واقعی را نیز امکان‌پذیر کنند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بانک‌ها همچنان می‌توانند بر اساس الزامات قانونی، مقررات مبارزه با پول‌شویی، احتمال تقلب و سایر ریسک‌های معتبر، درباره ادامه همکاری با مشتریان تصمیم بگیرند. چنین مواردی با محروم کردن مشتری به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی تفاوت دارد.
پیامدهای اقتصادی و سیاستی گزارش
اهمیت این گزارش فراتر از اختلاف میان دولت ترامپ و بانک‌های بزرگ است. دسترسی به حساب بانکی، اعتبار تجاری، وام و خدمات پرداخت از پیش‌نیازهای فعالیت اقتصادی در آمریکا محسوب می‌شود. محدودیت ناعادلانه در این حوزه می‌تواند هزینه فعالیت شرکت‌ها را افزایش دهد، تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک را دشوار کند و رقابت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در عین حال، حذف معیارهای مبهم اعتباری نباید به معنای نادیده گرفتن ریسک‌های مالی، قانونی یا عملیاتی باشد. چالش سیاست‌گذار، ایجاد تعادل میان دو هدف است: جلوگیری از تبعیض در ارائه خدمات مالی و حفظ توان بانک‌ها برای شناسایی و مدیریت ریسک‌های واقعی.
OCC اعلام کرده است که بررسی اقدامات نظارتی بیشتر را برای کاهش احتمال تکرار این رویه‌ها دنبال می‌کند. در نتیجه، نحوه تبدیل یافته‌های این گزارش به مقررات اجرایی و شیوه نظارت بر بانک‌ها، یکی از موضوعات مهم برای پیگیری در ماه‌های آینده خواهد بود.
منبع: CBS News و دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC)
تاریخ انتشار: ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶