افزایش تورم و بازده اوراق خزانهداری، هزینه استقراض دولت آمریکا را بالا برده و فشار مضاعفی بر بازار مسکن، شرکتها و سرمایهگذاران بازنشستگی وارد کرده است.
بازار اوراق قرضه آمریکا در شرایطی قرار گرفته که پیامدهای آن فراتر از والاستریت رفته و میتواند بر هزینه زندگی خانوارها، تأمین مالی دولت و عملکرد بازار سهام تأثیر بگذارد. بر اساس گزارشی که وبسایت مالی 24/7 Wall St. در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، دادههای منتسب به بخش تحقیقات جهانی بانک آمریکا نشان میدهد افت اخیر بازار اوراق قرضه از نظر طول دوره، دومین دوره طولانی کاهش در تاریخ این بازار بوده است.
این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که تورم آمریکا بار دیگر شتاب گرفته و بازده اوراق خزانهداری بلندمدت به سطوحی رسیده است که در سالهای اخیر کمتر مشاهده شده بود. نرخ بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری در ۱۴ اکتبر به حدود ۵.۱۹ درصد رسید و در روزهای بعد اندکی کاهش یافت. این نرخ در پنجم اکتبر به حدود ۵.۳۱ درصد رسیده بود.
تورم دوباره افزایش یافته است
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در اوت ۳.۴ درصد بود. قیمتها در سپتامبر نسبت به ماه قبل نیز ۰.۶ درصد افزایش داشتند.
افزایش قیمت انرژی، بهویژه بنزین، سهم قابلتوجهی در رشد ماهانه تورم داشت. در همین حال، تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار میگذارد، در مقیاس سالانه به ۲.۶ درصد رسید.