هزینه بهره بدهی دولت فدرال از هزینه دفاع ملی فراتر رفته است. مارک زندی، اقتصاددان ارشد Moody’s Analytics، هشدار میدهد که تداوم کسریهای بزرگ و افزایش هزینه استقراض میتواند فشار بیشتری بر بودجه آمریکا وارد کند.
دولت فدرال آمریکا سال مالی ۲۰۲۶ را با کسری بودجهای نزدیک به ۲ تریلیون دلار به پایان رسانده است؛ رقمی که بار دیگر پایداری مالی دولت و هزینه فزاینده تأمین بدهی را در مرکز توجه اقتصاددانان و بازارهای مالی قرار داده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، کسری بودجه در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹۹۲ تریلیون دلار رسید. درآمدهای دولت در این دوره ۵.۴۰۳ تریلیون دلار و هزینههای آن ۷.۳۹۶ تریلیون دلار بود. این کسری معادل حدود ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برآورد شده است. <Cite refs={[“turn442845search1”,“turn442845news41”]}/>
مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه Moody’s Analytics، در واکنش به این آمار هشدار داده است که ادامه این روند میتواند آمریکا را به سمت مرحلهای از فشار جدی مالی سوق دهد؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «Fiscal Reckoning» یاد میشود.
این هشدار به معنای وقوع قطعی بحران بدهی نیست، اما بر نگرانی درباره افزایش هزینههای دولت و دشوارتر شدن مدیریت بدهی در سالهای آینده تأکید دارد.
هزینه بهره بدهی از بودجه دفاعی بیشتر شد